حيث حذر فريق مكافحة الجرائم الإلكترونية من روابط مزيفة تدعي ملكيتها لوزارات ووكالات حكومية وتحمل شعاراتها ، بالإضافة إلى رسائل تطلب من المواطنين إدخال هذه الروابط وملء البيانات الشخصية وإرفاق المستندات للمساعدة.
وقالت الوحدة في منشور على صفحتها الرسمية إن الروابط ، بعد الحصول على البيانات ، تتطلب من الضحية إرسال مبلغ مالي لإتمام المعاملة وتلقي الدعم ، مما يجعل الشخص الذي يتعامل مع الروابط ضحية للاحتيال المالي الإلكتروني.
وأوضحت الوحدة، أن هذه الروابط تم تتبعها وتحديد مصدرها، وتبين أنها ناشئة من خلال خوادم خارج البلاد، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف العمل بها داخل المملكة.
